فلسطين أرض وقف اسلامي وليست للبيع ولا للمتاجرة

<blockquote class="postcontent restore ">


خلال المؤتمر الصحفي الذي
أقامه وزراء خارجية العرب خلال زيارتهم للولايات المتحدة الأمريكية ،
وبحضور وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون كيري ، أظهر العرب
كرمهم الحاتمي ، وسماحتهم القوية ، وعاطفتهم الجياشة ، ليس على فلسطين ولا
على من قضوا شهداء في سبيل تحريرها ، ولا من بذل سني عمره وراء القضبان ،
ليعيش أهلها في عزة وكرامة . فإذا بهم يريدون أن يلفتوا انتباه رئيس حكومة
دويلة المسخ الصهيوني بنيامين نتنياهو وأزلام حكومته أن حكومات الدول
العربية ما زالوا يطمعون في إقامة علاقات مع دويلة الصهاينة ، وهاهم يقدمون
سلفة تفاوضية بالمجان لمسار سياسي هلامي ، لا يعرف شكله حتى هذه اللحظة ،
فقدموا بين أيدي نجواهم صدقات ، وهي استعداد العرب لقبول مبدأ تبادل أراض
بين الفلسطينيين والصهاينة في الضفة الغربية بما فيها القدس ، وهذا التنازل
الجديد لم يكن إلا على حساب شعبنا المنكوب ، وأرضنا المهدرة ، وبيوتنا
المدمرة ، وأسرانا بالآلاف وراء القضبان ، ومسرانا يهود ليلاً ونهاراً ،
ويحاول الصهاينة أن يجعلوه كنيساً يهودياً . ونسي المتقدمون بهذا الاقتراح
التعديلي على المبادرة العربية التي انطلقت في مؤتمرهم في بيروت في أول
انتفاضة شعبنا الثانية سنة 2002م ، يوم لم يسمح الاحتلال للزعيم الفلسطيني
المحاصر في المقاطعة أن يخرج لحضور المؤتمر ، فقدموا مبادرتهم العربية
باستعدادهم وقبولهم الاعتراف بدولة الكيان ، وإقامة علاقات ، وفتح سفارات
معها بشرط أن تظهر دولة الكيان القبول بالانسحاب من أراضي الضفة الغربية
بما فيها القدس . وحينها كان الرد من آرئيل شارون والذي كان رئيساً للحكومة
الصهيونية بما لا يتوقعه المؤتمرون في بيروت ، عندما قال : إن المبادرة لا
تساوي الحبر الذي كتبت به . وهاهو خليفة شارون ، نتنياهو يقول أيضاً ،
رداً على التنازل الجديد للحكومات العربية – وليس العرب بشعوبهم – إن
الخلاف ليس على إقامة الدولة أو الاعتراف بها ، ولكن الخلاف على يهودية
الدولة فقط . أي إنه لا يعبأ بالتعديل الجديد ، لأنه ليس فيه شيء جديد ،
فالاعتراف متحصل منذ عقود ، ولكن المطلوب الإذعان بقبول الدولة اليهودية ،
أي أنها لليهود فقط ، وليس لأحد سواهم لا عرباً ولا نصارى . وقد رحب جون
كيري بهذا التغيير الذي أدخل على المبادرة العربية للسلام في الشرق الأوسط ،
وقال : إنها خطوة كبيرة جداً إلى الأمام ، موضحاً أنه بخلاف المقترح
الأصلي الذي لم يشر إلا على خطوط الرابع من حزيران سنة 1967م فقط لا عير .
فهاهم يقولون "إنهم مستعدون بقبول بحدود 1967م مع تعديلات تترجم اتفاقاً
ثنائياً على تبادل أراض ." وهذا للعلم يعتبر انحداراً في المواقف إلى حد لم
يعد مقبولاً على ذي لب ، ولذا لا يقبل بحال من الأحوال ، ولا تحت أي ضغط
من الضغوطات القبول بهذا الاقتراح ، والذي رفض أصله من قبل شعبنا المجاهد
المرابط ، وعلى رأسها فصائل المقاومة الفلسطينية ، واعتبر شعبنا أن هذا
دوراً مشبوها تقوم به الحكومات العربية دون إذن أحد من شعوبها ، وكان
الأجدر بالحكومات العربية أن تطالب كيري ورئيسه بالعمل على وضع حد
للاستيطان المستشري في الضفة الغربية , وفي القدس على وجه الخصوص . ولن
يقبل شعبنا أبداً بالتنازل عن شبر من أرضه ، ولن يستجيب للضغوطات بالحصار
تارة وبالحروب تارة أخرى ، كما أنه لن يعطي غطاء لا للحكومات العربية مقدمة
المقترح ، ولا لمن يسوقون لهذا الأمر ، وذلك لعدة أسباب منها : أولاً :
إننا نعتبر هذا التنازل شرعنة للاحتلال وللاستيطان والتهام أكبر مساحة
ممكنة من أراضي الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة ، وهذا سيعطي
فرصة للاحتلال لاستغلال الفترة القادمة لتكثيف الاستيطان وتسريعه وتوسيعه ،
وبسط سيطرته على أفضل المناطق في أراضينا المحتلة . ثانياً : يعتبر هذا
الاقتراح اعترافاًَ ضمنياً للمحتل بما وضع يده عليه ، وأصبح من حقه أن
يبادله بأراض أخرى ، مع أن الأرض المحتلة كلها لنا ، ولم ولن نعترف
بالاحتلال ولا بالذي تحت يديه من أراضينا المحتلة . ثالثاً : هذا المقترح
سيعطي الاحتلال الصهيوني الحق بأن يبقي على بعض التجمعات الاستيطانية في
الضفة الغربية إن لم يكن كلها ، ويضمها على دولة الاحتلال . رابعاً : إن
هذا المقترح سيساعد العدو على تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين ، وقد شمر
العدو منذ عقود على تصفية اسم لاجئ لكونه يحمل أس الصراع في فلسطين ، وهو
تهجير الفلسطينيين من أرضهم وبلادهم ، وإحلال المهاجرين اليهود من شتى
أصقاع الأرض بدلاً من الفلسطينيين ، فهل الحكومات العربية تريد محو اسم
لاجئ عن الفلسطينيين دون أن يعود اللاجئ إلى أرضه ودياره ؟!!! خامساً : إن
مثل هذه التنازلات تعتبر تزويراً لإرادة الشعوب العربية كلها والإسلامية في
جميع أنحاء المعمورة ، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني ، ولقرارات المؤسسات
الفلسطينية والتي أكدت في مجموع قراراتها على التمسك بحدود 1967م . سادساً :
كان الأجدر بوزراء الخارجية العرب مقدمي المقترح أن يمارسوا ضغطاً على
إدارة الرئيس الأمريكي أوباما للاستجابة لقرارات الشرعية الدولية ، وحق
شعبنا في إقامة دولته المستقلة والعودة إلى أرضه التي هجر منها سنة 1948م
وحق تقرير المصير ، بدلاً من تشجيع الإدارة الأمريكية على القفز على كل
القرارات الدولية ، منذ 1947م إلى يومنا هذا ، وانفرادها برعاية التفاوض
الذي لم يمنع العدو من هدم بيت واحد في فلسطين أو اعتقال عضو مجلس تشريعي
واحد أو وزير أو الإفراج عن الذين أضربوا عن الطعام لأشهر عديدة بعد أن
اعتقلوا مرة ثانية بعد صفقة وفاء الأحرار . سابعاً : إن من حق الشعوب
المحتلة أرضها مقاومة الاحتلال حتى ينجلي عن أرضهم ، وإن شعبنا من حقه
المقاومة للمحتل ، حتى يستخلص أرضه بعزة وكرامة بعد أن جرب المفاوضون
عقوداً ، وتنازلوا عن أشياء كثيرة (78% من أرض فلسطين ) وكل ذلك لم يمنع
يهود من أن يهدموا بيتاً واحداً في القدس أو الضفة الغربية . لذا نقول بملء
فينا : فلسطين ليست للبيع ولا للمتاجرة يا وزراء الخارجية في الحكومات
العربية .
</blockquote>