مشكلة نقل القلوب

مشكلة نقل القلوب
 


نشرت مجلةُ "رابطة العالم الإسلامي" الغرَّاء مقالة مفيدة؛ للسيد الفاضل أحمد حسين، يَعرِض فيها مسألةَ نقلِ القلوب والقلوب الصناعيَّة، أرى من الواجب علي إن لم يكن ذلك مني تجاسرًا، أن أُلحق بها بعض الملاحظات تتعلَّق بنقل القلوب الذي أحدث ثورةً في عالم الطب اعتبارًا للمقالات التي نشرتها الجرائد والمجلات العالمية ومفاوضات المؤتمرات العديدة، التي انعقدت للبحث في هذه المشكلة في عواصم أمريكا وأوروبا من جِهة، ومن جِهة أخرى بالنسبة للدعاية الصاخبة التي صاحبتها، والتي لم تزل أصداؤها تُدوِّي إلى الآن.


 


فمما لا يخفى على أي مؤمن ذي بالٍ أن تلك المشكلة العصريَّة لها أهميَّة كبرى من ناحية العلم والدين، وأنها لذلك تُهِم الإسلام بصفة خاصَّة لأسباب شتى، فمن واجب علماء الإسلام إذًا أن يُرشِدوا إخوانَهم في الدين بنظرهم في تلك العمليَّة المُدهِشة في ظواهرها ومعانيها؛ حتى لا يغترَّ بها من لا خبرةَ له بحقيقة تلك العمليَّة أو يُعطي للحضارة المادية قدرًا فوق قدرها.


 


والحق الذي لا غبارَ عليه هو أن الإسلام دين وشريعة، كما هو أيضًا مدنيَّة وثقافة أو بعبارة أخرى: حياة رُوحيَّة وعلوم متنوِّعة واسعة الميادين عميقة الأبحاث العقلية والنقلية والتجريبية؛ حيث إن الأطباء المعاصرين مهما كانت دياناتهم وجنسياتهم يَعترِفون بأن أطباء الإسلام كانوا لهم أساتذة، هذا من جِهة، ومن جِهة أخرى أن الشرع الإسلامي يتضمَّن في كِيانه المشاكل الإنسانية أينما ومتى ومهما كانت.


 


إذًا لا يتأتَّى لأي أحدٍ أن يُنكِر حقَّ الإسلام وكفاءته إذا عزَم على التدخل في مسألة نقلِ القلوب من قبيل الطب أولاً، ومن قبيل القانون ثانيًا، ومن قبيل الدين أخيرًا.


 


فمن الناحية الطبيَّة يجب أن نُفرِّق قبل كل شيء بين المريض المستفيد بقلب غيره والمانح قلبه لغيره.


 


فإن الاستفادة الصحيَّة من الممكِن أن تُعتبَر نوعًا من العلاج المباح الذي لا يحتاج إلى مفاوضة؛ لأن الإنسان ليس بكامل يضطرُّ دائمًا إلى إصلاح ذاته، سواء أكان هذا الإصلاح علاجًا صحيًّا أم ارتقاء ثقافيًّا؛ لأن علاج الجسد والاكتسابات العلميَّة والمعنوية من الواجبات التي أوصى بها الإسلام.


 


لكن فيما يتعلَّق بالمانح، فإن مثبِّتات عمليَّة نقل القلوب عديدة؛ لأنها تظهر كمغامرة من المغامرات، التي لم تخلُ من الشكِّ العلمي ومن الخطورة الطبيعيَّة، وكيف لا، والقلب من تلك الأعضاء البشرية، مِثل: الدماغ والكبِد، التي يَعتبِرها علماء الطب في الماضي والحاضر أعضاء شريفة؛ وذلك لأن انتهاء الحياة يترتَّب على استئصالها، والطبُّ العصري لم يُثبِت لنا بطريقة واضحة إلى الآن السببَ الظاهر لتوقُّف الحياة كما لا يُثبِت اللحظة المعيَّنة، ولا الحد الفاصل بين الحياة والموت، وبعبارة أفصح هل يتعلَّق إنهاء الحياة بموت الدماغ أو بموت القلب؟


 


والواقع، أنّا نرى أطباء أوروبا وأمريكا في اختلاف متزايد فيما يَخُص هذه النقطة الرئيسة فيقول بعض الجراحين مثلاً: إن انتهاء الحياة يتقرَّر بزوال كل نشاط دماغي، وغيرهم يرفُض هذا الرأي، كما قد رفضه قبلهم رفضًا مطلقًا أطباءُ الإسلام، مثل: الرازي، وابن رشد، وابن زهر، والحسين بن سينا - رحمهم الله - فقد قال ابن سينا في أرجوزته الطبية:


إن الدماغَ بالنُّخاع والعَصَبْ 
يحفظُ نارَ القلبِ ألا تَلتهِبْ 
 


فإن قال: إن الدماغ يحفظ نارَ القلب، لم يقل: إن الحياة تتعلَّق به؛ لأن الحياة في نظره تتعلق بإذن الله بالقلب، لا بعضو غيره إذ قال:


القلب يغذو الجسمَ بالحياةْ 
لولاه كان الجسم كالنباتْ 
 


ونظر هذا الطبيب العبقري قد أثبته علم الطب العصري؛ لأن أساتذة فن الجراحة والمختصين في فن الدماغ يَعترفون بأن التسجيل الكهربائي السلبي؛ أي عدم كل نشاط للدماغ، سواء أكان هذا النشاط شعوريًّا أم لا شعوريَّ، ليس بدليل قاطِع على انتهاء الحياة البشرية ولا علامة مُحقّقة للموت.


 


فإذا كان الاختلاف بالنسبة لدعامة الحياة الحقيقية بين الأطباء الماديين شيئًا غريبًا، فإن اختلافَهم فيما يَخَصُّ علاقة الدماغ والقلب بالنسبة للموت شيء أغرب وأخطر.


 


فمنهم من يقول: زوال النشاط الدماغي تابِعٌ لتوقُّف القلب، ومع ذلك إن توقُّف القلب لا يعني ضروريًّا موت القلب.


 


وهنا السؤال الأكبر والنقطة الرئيسة؛ لأنه إذا مات القلب قبل نقله يصير لا فائدة في استخدامه بالمعنى الطبي مُطلقًا من جراء التغييرات الكيميائية التي تُصيبه، وهذا باتفاق الأطباء بأسرهم، وعلم الطب وعلم الكيمياء متَّفِقان على أن تلك التغييرات لا إصلاح لها بتاتًا.


 


إذًا إن لم تكن أي فائدة علاجيَّة لنقل القلب بعد موت صاحبه بلحظة قصيرة، فما هي نتيجة هذا الازدراء لكرامة الإنسان والعبث بجسده مجانًا، أفلا تعتبر هذه العملية كتلاعب طبي؟ والجرَّاح برنارد نفسه وأنصاره يُقِرون بأن نجاح العملية في هذا الباب لا يمكن إلا بنقل قلب حي من جسدٍ مانح إلى جسد مريض ضعيف القلب.


 


وزيادة على ذلك لا يخفى على الأطباء أن الرئة لا تستطيع أن تؤدي دورَها كما ينبغي بدم من قلب آخر، وبصفة إجمالية، فإن الجسد البشري يرفض تبديلَ عضو شريف كالقلب بقلب آخر لظاهرة لا يعلم سرَّها إلا عالم الغيب والشهادة - سبحانه وتعالى.


 


ومن المجهودات الخارِقة للعادة التي بذلها الأطباء لاكتشاف الوسيلة أو الدواء الذي بفضله يستطيعون أن يُذلِّلوا هذا الرفضَ الطبيعي فلم يبلُغوا الغايةَ المنشودة، بل نراهم الآن يحاولون في إضافة قلب مانح إلى مستفيد، فيرجع الإنسان ذا قلبين: قلب رئيس وقلب مساعد، والله يعلم إلى أي حدٍّ من الطغيان يقود السير في هذا الطريق، ومهما كان الأمر فالسؤال لا يزال مطروحًا ممن يؤخذ القلب الحي السالم من كل تغيير، سواء ليُعوِّض قلبًا آخر كقلب رئيس أو كقلب مضاف لإعانة قلب ضعيف؟


 


أمن إنسان حي أو من إنسان مُشرِف على الهلاك؟






فهنا نجد أنفسنا مضطرين إلى أن نتَّبِع الأطباء الماديين إلى نفس الميدان الذي اختاروه للبحث، ونعتبر اعتبارًا فرضيًّا أسباب الموت كما يَعتبِرونها.


 


ولله درُّ من قال:


ومن لم يمتْ بالسيف مات بغيره 
تعدَّدت الأسباب والموت واحد 
 


إن الأسباب لا تقع دائمًا في الوقت المطلوب وحسب أماني الجراحين، وما علينا إلا أن نميلَ إلى الاعتقاد بأن هذه القياسات الافتراضية تُحدِث نِطاقًا من الريبة في الذهن وعدم الأمن بالمعنى الأخلاقي.


 


وحيث انتهى بنا البحثُ إلى هذا الحد فمن الواجب أن نتساءل عن مسؤولية الجراح؛ حيث إنه يَختصِر حياة مانح القلب برضائه أو غير رضائه؛ طمعًا في شفاء مريض بإعدام مريض آخر أو شخص مُشرِف على الهلاك، قد حكَم عليه الجراح حكمًا طبيًّا بمبلغ عِلمه وحسب رأيه، بدون حق شرعي يُبيح له التصرُّف في الحياة البشرية لاستخدام قلبه بقيمته الوظيفية لأجل عملية مشكوك في نجاحها.


 


والخلاصة التي نَستخرِجها من هذا التحليل هي:


أولاً: عدم أي فائدة طبية في علاج قلب مريض بقلب ميت.


 


ثانيا: إن طمَع طبيبٌ في تبديل قلب شخص مريض بقلب صحيح، صاحبه مُشرِف على الهلاك، فهذا التبديل معناه علاج مريض بإعدام مريض آخر قبل أَجَلِه.


 


ومن هنا يتبيَّن لنا بكل إنصاف أن نقْلَ القلوب مهما كانت ظروفه وحذاقه الجراحين لا يحتاج إلى الجدل.


 


وهذا التحقيق يفتح الطريقَ لتدخُّل القانون من جِهة وتدخُّل الدين من جهة أخرى.


 


فإذا وضعنا مسألةَ القانون في الاعتبار، يجب أن نُميِّز طبعًا بين الشرع المادي مصدر قوانين أوروبا وقوانين أمريكا والشرع الرُّوحي منبع قوانين الإسلام.


 


والظاهر أن القوانين المادية تُبيح قاطبة لصاحب القلب في حياته ولأسرته بعد موته التصرف في جسده، ومن الممكن أن نتخيَّل إلى أي حد تستطيع أن تقودنا جريمة تُعادِل جريمة قتْل كهذه، كما يمكننا أن نَفترِض أن يوجد مانحون لهم مصلحة في التبرع أو بيع قلوبهم حسب مآربهم وأهوائهم الشخصيَّة - مثلاً - هذا يبيع قلبَه لحل مشاكل عائلية، وهذا ينتحر نفورًا من الحياة، وهذا يُضحِّي بقلبه لأجل حبٍّ خالٍ من الأمل، وآخر محكوم عليه بالإعدام يُهدي قلبه لينتفع به بعض المحظوظين من أبناء جنسه حتى يعيشوا بعده، وهذا يتخلَّص ببيع قلبه من دَين ..إلخ.


 


ومن الممكن أيضًا أن تُنتَج باسم تقدُّم الجراحة وتطور الحضارة المادية معامل حيوية: كمحطات إصلاح السيارات، أو على الأقل بنوك للقلوب تتصرَّف بواسطة المال في التعامل بقلوب الناس.


 


فإذا كان هذا هو التقدم البشري الذي تؤدي إليه القوانين المادية، فلا مكان له ولا قَبُول من أي وجه في الشرع الإسلامي؛ وذلك لأن الإسلام فرض حتميَّة احترام الجسد طول الحياة، وبعد الموت الذي له في نظر الأطباء المسلمين علامات مُستبَقة أو فورية، مِثل توقُّف سريان الدم والتنفس وانعدام الانعكاسات العُنقيَّة ودلائل متأخرة، مثل: الزرقة الضاربة للسواد وهبوط حراري إلى مستوى حالة الطقس المحيطة واليبوسة.


 


كما حرَّم قتلَ النفس وكل ما يؤدي إلى إزهاقها، وقطْع أي عضو أو استئصاله من جثة آدميَّة، معتبرًا ذلك كقطعه أو استئصاله من جسد حي.


 


قال المولى - جل وعلا - وهو أصدق القائلين في سورة الروم: ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الروم: 30]، ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الأنعام: 151].


 


ونجد في حديث شريف اتَّفق عليه أئمة الحديث عن الرسول - عليه الصلاة والسلام -: ((أكبر الكبائر: الإشراك بالله، وقتْل النفس، وعقوق الوالدين، وقول الزور)).


 


وفي حديث شريف آخر أخرجه أبو داود ومالك بن أنس وابن ماجه في باب الجنائز قال الرسول - عليه الصلاة والسلام -: ((كسْر عظم الميت ككسره حيًّا)).


 


وقد أصاب السيد أحمد حسين في مقالته بذكره الحديث: ((كفى بالموت واعظًا)) غير أنه لم يُخرِجه إلا الطبراني والبيهقي عن عمار بن ياسر بسند ضعيف وهو مشهور من قول ابن العياض، وقد ذكره الإمام أبو حامد الغزالي في باب الموت من إحياء علوم الدين، وبمقتضى هذه المصادر المقدَّسة، وبالأحرى فيما يَخُص القلب، نهى الإسلام عن نقله نهيًا واضحًا مُطلقًا، وحرَّم على الفرد وعلى أسرته بعد موته التصرف في أي عضو من أعضاء جسده الشريفة، كما حرَّم حرق جثة الميت، والتصرف في أي جزء من أجزائه، اللهم إلا بتجهيزه ودفنه، وهو فرْض عين على أهله وأقاربه، وإلا فعلى الأمة الإسلامية قاطبة باتفاق المذاهب الفقهية بدون استثناء.


 


أما من ناحية الدين وهي الناحية الرئيسة، فيجب علينا أن ننظر إلى مسالة القلب على ضوء ما جاء في حقِّه في الدين الحنيف تاركين في بحثنا الأديان الأخرى في اضطراباتها وتخبُّطها بالنسبة لهذه المشكلة، وترددها الناطق بعجزها عن حل المشاكل العصرية حلاًّ يُوافق الطبيعة والعلم والحق.


 


قال تعالى في سورة الأحزاب: ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾ [الأحزاب: 4]، وقال - سبحانه -: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [الصف: 5]!.


 


وبناء على هذا قال الجرجاني في تعريفاته: "القلب: لطيفة ربانيَّة هي حقيقة الإنسان وباسمه يُراد الرُّوح والقلب والنفس".


 
وفي هذا المعنى جاء في فصوص اللحامي: "القلب مَجمَع السلوك جامعًا بين الحقائق الجسمانيَّة وقوة المزاجية والخصائص النفسانية.




ويرجع هذا التحديد إلى قول الله - جل وعلا - في سورة الحج: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ [الحج: 46].




فما علينا إلا أن نَختِم هذه المقالة بآيات من سورة آل عمران وسورة البقرة: ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾ [آل عمران: 8]، ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة: 286]، ﴿ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴾ [آل عمران: 193].