أكد المحلل الإقتصادي والمالي عمر الجريفاني ان عام 2012 سيكون عام استقرار اقتصادي لصالح دول الخليج او نمواً بطيئاً في اخف الأحوال بسبب قلة الطلب على الطاقة في اوروبا والصين.
وتفاوتت انظار المحللين الماليين والإقتصاديين في منطقة مجلس التعاون الخليجي في قراءة مستقبل الإستثمار للعام 2012 في ضوء القراءات المختلفة لأداء اسواق المال في المنطقة، وسعي الحراك الإستثماري ليصب في تحديد ملامحه الخاصة بعيداً عن التقلبات العالمية، متخذا من الخطوات الإصلاحية الحكومية الخليجية وخططها المستقبلية ركيزة اساسية في خياره الجديد للمرحلة القادمة.
ورأى محللون ان العام 2012 حافل بمختلف التحديات، ويصعب التكهن بمدى معرفة ما اذا كان مستقراً من الناحية الإقتصادية ام متذبذباً ويسير في طريق ازمات جديدة، وتستدعي المزيد من الخطوات الإصلاحية، والإفادة قدر الإمكان من التجارب الدولية الناجحة التي تصب في هذا الإتجاه.
وفي هذا السياق قال الجريفاني، وهو مستشار مالي لمشاريع استثمارية قيادية في منطقة الخليج، كما انه المؤسس المشارك وعضو في مجلس شباب أعمال غرفة الشرقية بالسعودية، وكان أيضا عضوا في الجمعية العربية لإدارة الموارد البشرية ولا يزال عضوا في جامعة ترامب ومعهد إدارة المشاريع: يصعب علينا التكهن بنقاط ضعف الأسواق، ومعرفة وقت كسادها بالضبط، كما يصعب علينا تجنب اضرارها بنسبة 100% لكن يمكن ان نعرف ما هي مؤشراتها كي نستعد لها بالشكل الصحيح، وأحد اهم هذه المؤشرات هي القوانين والتشريعات المالية، لأنه اذا كان هناك تساهل في القوانين والتشريعات فإن هذا سوف يؤثر على حجم السيولة ويكون هناك زيادة في الانفاق مما يقود الى التضخم، ومن ثم الكساد.
استقرار دول الخليج
واضاف الجريفاني: سيكون عام 2012 مستقراً لصالح دول الخليج او نمواً بطيئاً في اخف الأحوال بسبب قلة الطلب على الطاقة في اوروبا والصين، لكنه سينسحب على النمو الداخلي للشركات المحلية بسبب الانفاق الحكومي لاكمال مشاريع البنى التحتية خصوصاً في المملكة العربية السعودية، وقدر تعلق الأمر بها، نرى انها تحتاج الى تعزيز الأرضية التشريعية للإستثمار بالمزيد من القوانين، وان ينتفع ابناء الوطن من هذا الانفاق بتوظيف المواطنين، وعدم تصدير خيرات الوطن الى الخارج للحصول على افضل النتائج.
وتشير نتائج تقارير المحللين في المنطقة - مع قرب انتهاء فعاليات العام الحالي - إلا ان الاقتصاد يمر بمراحل نمو سريعة غير متزنة تشبه تقريبا ماكانت عليه قبل عام 2008، حيث وصل المؤشر في سوق الاسهم السعودية الى ما يقارب - او كثر بقليل- من 18 الف نقطة، واليوم يقترب بين 6 7 آلاف نقطة، ليعيد الى الأذهان المراحل التي سبق للازمة السابقة ان مرت بها، وتمثلت في 3 خطوات هي الاستقرار والنمو البطئ ثم الكساد، وتبدو المنطقة العربية هي الأخرى مرشحة لبوادر ازمة مالية تظهر من خلال ارتفاع قيمة الاصول من اراضٍ وايجارات، وارتفاع نسب البطالة لاسيما بعد موسم الثورات التي شهدتها الدول العربية.
قواسم مشتركة للأزمة
ومن خلال استعراض الازمات المالية العالمية فقد تميزت بقواسم مشتركة عدة، حيث تسببت سهولة قوانين الإقراض في ازمة الرهن العقاري في امريكا، والحال نفسها انطبقت على الازمة التي حدثت في السويد عام 1985 حيث ان المشكلة كانت في الاقراض، وكذلك الازمة التي حدثت في بريطانيا عام 2007 حيث تمثلت مشكلتها في القروض وعدم قدرة المقترضين على سداد مستحقاتهم فقادت الى هزة كبيرة في المؤسسات المالية في بريطانيا.
ولا يختلف الحال عما كانت عليه ازمة عام 1929 في وول ستريت التي كانت بسبب القروض، وتسارع الناس للاقتراض، ومن ثم شراء الاسهم، ليحدث بعدها تضخم في قيمة السوق كما حدث في السعودية وفي اغلب دول الخليج بين عامي 2006- 2007، وكذلك الازمة التي عاشتها اليابان بين الاعوام 1886-1990 حيث كانت مشكلة تضخم في اسعار الاصول.
الرئيسية 
