ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﺘﻘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﺘﻘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ،
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ:
ﻟﻴﺲ ﺑﻐﺮﻳﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﺴﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﻳﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻠﻪ ﺑﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﺮﺡ ﺑﺨﻼﻓﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ،
ﻓﻔﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ـ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺇﻧﺎﺀ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ 3/1641 ـ ﺃﻥ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺑﻨﺖ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ـ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ ﺃﺭﺳﻠﺖ ﻣﻮﻻﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ـ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ ﻓﻘﺎﻟﺖ": ﺑﻠﻐﻨﻲ ﻋﻨﻚ ﺃﻧﻚ ﺗُﺤﺮﻡ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺛﻼﺛﺔ: ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺜّﻮﺏ، ﻭﻣَﻴﺜﺮﺓَ ﺍﻷُﺭﺟُﻮﺍﻥِ ﻭﺻﻮْﻡَ ﺭﺟَﺐٍ ﻛُﻠّﻪ. " ﻓﻘﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ: ﺃﻣّﺎ ﻣﺎ ﺫَﻛﺮﺕ ﻣﻦ ﺭﺟﺐٍ، ﻓﻜﻴﻒ ﺑﻤﻦ ﻳﺼﻮﻡُ ﺍﻷﺑﺪ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺕَ ﻣﻦ ﺍﻟﻌَﻠﻢِ ﻓﻲ ﺍﻟﺜّﻮﺏِ ﻓﺈﻧﻲ ﺳﻤﻌﺖُ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄّﺎﺏ ﻳﻘﻮﻝ:
ﺳﻤﻌﺖُ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝُ":ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻠﺒﺲُ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﻻ ﺧَﻼﻕَ ﻟﻪ
"،
ﻓﺨﻔﺖُ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌَﻠﻢُ ﻣﻨﻪ. ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻴﺜﺮﺓُ ﺍﻷﺭﺟُﻮﺍﻥ، ﻓﻬﺬﻩ ﻣﻴﺜﺮﺓُ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻲ ﺃُﺭﺟُﻮﺍﻥُ. ﻓﺮﺟﻊ ﻣﻮﻟﻰ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﺄﺧﺒﺮﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﻫﺬﻩ ﺟُﺒّﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺄﺧﺮﺟﺖْ ﺟُﺒّﺔ ﻃﻴﺎﻟﺴﺔِ ﻛَﺴْﺮِﻭﺍﻧّﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻟِﺒﻨﺔُ ﺩﻳﺒﺎﺝٍ ﻭﻓﺮﺟﻴﻬﺎ ﻣﻜﻔُﻮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪّﻳﺒﺎﺝ، ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﻫﺬﻩ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺣﺘّﻰ ﻗُﺒﻀﺖْ.
ﻓﻠﻤّﺎ ﻗُﺒﻀﺖ ﻗﺒﻀﺘﻬﺎ. ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳَﻠﺒُﺴﻬﺎ ﻓﻨﺤﻦُ ﻧﻐﺴﻠُﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ ﻟﻴُﺴﺘﺸﻔﻰ بها
ﺍﻟﻤﻴﺜﺮﺓُ: ﻭﻃﺎﺀ ﻳﺠﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺣﻞ ﻟﻴﻠﻴﻦ ﻟﻠﺮﺍﻛﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺭﺓ.
ﻭﺍﻷُﺭﺟُﻮﺍﻥ: ﺑﻀﻢ ﺍﻟﻬﻤﺰﺓ ﻭﺍﻟﺠﻴﻢ ﻫﻮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﺤﻤﺮﺓ.
ﻭﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ": ﻓﻜﻴﻒ ﺑﻤﻦ ﻳﺼﻮﻡ ﺍﻷﺑﺪ" ﻹﻧﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻧﺴﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺻﻮﻡ ﺭﺟﺐ ﻛﻠﻪ، ﻷﻧﻪ ـ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻮﻡ ﺍﻷﺑﺪ. ﻭﻗﺪ ﺃﻧﻜﺮ ـ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ، ﻓﺄﻧﻜﺮ ﺻﻮﻡ ﺭﺟﺐ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻮﻡ ﺍﻷﺑﺪ، ﻭﺗﺤﺮﻳﻢ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺗﺮﻛﻪ ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻟﺒﺲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻓﻬﻮ ﺣﻜﻢ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ، ﻭﺃﻧﻜﺮ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﻴﺜﺮﺓ ﺍﻷﺭﺟﻮﺍﻥ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﻴﺜﺮﺓ ﺃﺭﺟﻮﺍﻥ.
ﻭﺍﻟﻤﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﻳﻢ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﻟﻪ ﺃﺳﺒﺎﺏ:
1ـ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺴﺄﻝ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻋﺎﻟﻤﺎً ﺳﺆﺍﻻً ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ، ﻓﻴﻔﻬﻢُ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢُ ﺍﻟﻤﺠﻴﺐُ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﻗﺼﺪﻩ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ، ﻓﻴﺠﻴﺐُ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻭﻳﻔﻬﻢ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ.
2ـ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺼﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻓﻴﺠﻴﺒﻪ ﺑﺤﺴﺒﻪ ﻟﻜﻦ ﻳﻔﻬﻢ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻪ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﻗﺼﺪﻩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺐ.
3ـ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻫﻮﻯ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ، ﻓﻴُﺸّﻴﻊ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢٍ ﻣﻌﺮﻭﻑٍ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺃﺩﻋﻰ ﻟﻘﺒﻮﻟﻪ.
4 ـ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻏﺮﺑﻴﺎً ﻣﻨﻜﺮًﺍ، ﻓﻴُﻨﺴﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﻟﻴﺸﻮﻩ ﺑﻪ ﺳُﻤﻌﺘﻪُ ﻭﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﺳﻴﻠﺔً ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺒﺘﻪ، ﻭﺍﻹﻳﻘﺎﻉ ﺑﻪ، ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻨﻪ ﻓﺘﻮﻯ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ.
ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺷﺮ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺒﻠﻪ.
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﻤﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺘﺜﺒﺖ ﺃﻭﻻً ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺛﻢ ﻳﺘﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﻫﻞ ﻟﻪ ﺣﻆ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺣﻆ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﺣﻖٌ ﻭﺍﻟﺤﻖُ ﻳﺠﺐُ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻪ.
ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﻆٌ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ، ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻘﺎﺋﻠﻪ ﻭﻧﺎﻗﺸﻪ ﺑﺄﺩﺏٍ ﻓﻴﻘﻮﻝ: ﺑﻠﻐﻨﻲ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ ﻓﻤﺎ ﻭﺟﻪ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﻋﻠﻤﻜﻢ، ﺃﻭ ﻧﺤﻮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ.
ﺛﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻣﻌﻪ ﺑﺄﺩﺏ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
((ﺍﺩْﻉُ ﺇِﻟَﻰ ﺳَﺒِﻴﻞِ ﺭَﺑِّﻚَ ﺑِﺎﻟْﺤِﻜْﻤَﺔِ ﻭَﺍﻟْﻤَﻮْﻋِﻈَﺔِ ﺍﻟْﺤَﺴَﻨَﺔِ ﻭَﺟَﺎﺩِﻟْﻬُﻢْ ﺑِﺎﻟَّﺘِﻲ ﻫِﻲَ ﺃَﺣْﺴَﻦُ)
ﺍﻟﻨﺤﻞ: ﺍﻵﻳﺔ125)
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﺎﻧﺪﺍً ﻇﺎﻟﻤﺎً ﻓﻴﺠﺎﺩﻝ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﺩﻟﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
(ﻭَﻻ ﺗُﺠَﺎﺩِﻟُﻮﺍ ﺃَﻫْﻞَ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ﺇِﻟَّﺎ ﺑِﺎﻟَّﺘِﻲ ﻫِﻲَ ﺃَﺣْﺴَﻦُ ﺇِﻟَّﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻇَﻠَﻤُﻮﺍ ﻣِﻨْﻬُﻢْ)
(ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺕ: ﺍﻵﻳﺔ46)
ﻭﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻪ ﺍﺗﺒﺎﻋﻪ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻤﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﻪ.
ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﻓﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﺴﻴﺐ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﻫﻮ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﺪ ﻗﻠﺐ ﻛﻞ ﻗﺎﺋﻞ ﻭﻗﻮﻟﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﻗﻮﻝ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ، ﻓﻠﻴﺬﻫﺐ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻪ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﻻ ﻳُﺸّﻨﻊُ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺃﻭ ﻳُﺒﺪّﻋﻪُ ﺃﻭ ﻳُﻔﺴّﻘُﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﺠﻬﺮ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ.
ﻧﺴﺄﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻟﻠﺼﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﺿﻴﻪ، ﻭﺃﻥ ﻳﻬﺐ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻟﺪﻧﻪ ﺭﺣﻤﺔ ﻭﺣﻜﻤﺔ ﺇﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ، ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻨﻌﻤﺔ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ، ﻭﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ.